قيادات البنك الزراعي السوداني فرع الدامر في حوار شامل مع صحيفة المسار نيوز (الجزء الثاني)

لا بد أن يعي الناس أهمية سداد التمويل قبل أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية وبالتالي يفقدون حقهم ويحرمون الغير
الدكتور/ مصدق صلاح إبراهيم المستشار القانوني: البنك الزراعي السوداني يعد من البنوك التاريخية وله أدواراً متعاظمة في دفع مسيرة التنمية
أهمية المستشار تكمن في الحفاظ على العلاقات القانونية ما بين المؤسسة والعملاء
في مدينة الدامر عملت إدارة الفرع على استقطاب عدداً من العملاء وتم ترتيب ملفاتهم القانونية والإدارية

حوارـ هشام أحمد المصطفى (أبو هيام)
تصوير: إبراهيم مدثر ـ أحمد الطيب ـ عبد الرحيم مشير

مقدمة الحوار:ـ
أشرنا في الجزء الأول من حوارنا مع قيادات البنك الزراعي السوداني فرع مدينة الدامر أنه يعد من البنوك الرائدة في دفع العملية التنموية، وله اسهامات ومساهمات مقدرة في هذا المجال، وبحكم أن مدينة الدامر تعد من أكبر المدن في ولاية نهر النيل وتحظى بعدد من المشاريع الزراعية والأراضي الزراعية التي حدثنا عنها السيد المدير ومدير الاستثمار في الجزء الأول من حوارنا معهم، وفي هذه الحلقة الثانية نخصصها للحديث عن الأوضاع الإدارية ودور الرئاسة والقطاع تجاه هذا الفرع، والذي يعد من الأفرع النموذجية وله دور متعاظم في دفع العملية التنموية المنشودة في ولاية نهر النيل وبصفة خاصة مدينة الدامر .
وهذه المحلية من المحليات التي تحظى بعدد من المشاريع الزراعية ولعب البنك الزراعي السوداني دورا كبيرا في تمويلها كما ذكر لنا المتحدثون الذين تمت استضافتهم في برنامج ضيوف وقطوف الذي يعده ويقدمه الأستاذ/ هشام أحمد المصطفى (أبو هيام) .
صحيفة المسار الورقية والإلكترونية ولأهمية هذا الحوار الشامل ولتعم الفائدة عزمنا على أن نعكس جوانبا منه، من خلال حديث المتحدثون من ضيوف البرنامج.
هذا الحوار والجزء الثاني منه نخصصه للحديث مع الاخويين المستشار القانوني للبنك الدكتور مصدق والسيد/ مدير الشؤون المالية والإدارية و ذلك لأن هنالك ثمة أوجه ما بين الإدارة القانونية وإدارة الشؤون الإدارية ويوديان أدوارا متعاظمة في حلحلة كافة المشاكل التي تواجه إدارة الفرع أو حتى المتعاملين مع البنك، ولأهمية المستشار القانوني داخل البنك ودوره في فض النزاعات والمشاكل التي تواجه البنك والعملاء كان لا بد أن نستصحب حديث الأخ الدكتور مصدق وذلك من باب الثقافة المصرفية وتنوير المجتمع بأهمية المستشار القانوني، أيضا تعرفنا من خلال لقاؤنا بالأخ الصديق المدير الإداري على الدور الذي ظلت تضطلع به الشؤون المالية والإدارية خاصة فيما يتعلق بجوانب التدريب والتأهيل بالنسبة للعاملين، فالى مضابط الحوار:ـ
مرحبا بكم السيد/ الصديق مسؤول الشؤون الإدارية بالفرع ونود أن تحدثنا عن دور الفرع في مواكبة التطور الحديث؟
مرحبا بكم الإخوة في قناة المسار الرقمية وصحيفة المسار داخل إدارة البنك الزراعي السوداني فرع مدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل، ونسأل الله أن يحقق الأمن والاستقرار وأن ينصر القوات المسلحة والمرابطين من المستنفرين لصد هذا الاعتداء الغاشم والتمرد البغيض، حقيقة أنا سعيد جدا بهذه المقابلة التي من خلالها نعكس الدور الكبير للبنك الزراعي السوداني وما ظل يقوم به داخل هذه المدينة.

أما بالنسبة لسؤالك أخي هشام في الحقيقة الفرع مستقر تماما من حيث الكوادر المدربة والمؤهلة، بجانب الدور الكبير الذي بذل من الأخ المدير العام ومدير الفرع والأخت الدكتورة / آمال طه رئيس قطاع ولاية نهر النيل، وفي الحقيقة بذلت مجهودات كما تحدث الاخوة من قبلي عن دور هذا البنك، والذي يدار بواسطة إخوة على درجة عالية من الثقافة والعلم نتاج ما نالوه من دورات تدريبية عالية أدت لاستقرار هذا البنك بجانب ازدياد الرقعة المصرفية بين البنوك الموجودة في المنطقة، إضافة إلى حسن التعامل مع المتعاملين والجمهور والزملاء، مما زاد عدد المستثمرين الذين قام الفرع بتمويلهم ودعمهم، أيضا من خلال جهودنا الإدارية عملنا على تحسين الأداء في الحسابات الجارية مما رفع الروح المعنوية بالنسبة لكافة الجمهور الذين لديهم حسابا بطرفنا، وهذا بالتأكيد يعود لتلكم المجهودات التي بذلت من قبل إدارة الفرع ورئاسة القطاع بالولاية.
ونحن شاكرين لجميع الإخوة الذين بذلوا معنا مجهودات مقدرة من أجل استقرار واستمرار هذا الفرع .
كما ذكر الأخ المدير أن هذا الفرع كان عبارة عن مكتب مؤجر ولكن بعوامل الزمن والمجهودات التي بذلت أصبحا المقر ملكا للبنك ونحن الآن متواجدين فيه لمباشرة مهامنا ودورنا المتمثل في خدمة عملاء الفرع، وأيضا نحن نقوم بدفع ودعم النشاط الاقتصادي والتنموي.
إذا كيف ترى حركة انسياب العمل الإداري في ظل التقنيات الحديثة التي ادخلت على قطاع المصارف والبنوك، وهل ترى أن البنك والعاملين والجمهور معنا استفادوا من حركة التطور التي ادخلت على قطاع المصارف؟
كما ذكر هناك مجهودات كبيرة بذلت من أجل تأهيل وتدريب العاملين بالفرع حتى يصبحوا مواكبين لكل ما هو حديث من تقنيات ادخلت على قطاع المصارف، وأنا في اعتقادي جميع التقنيات المصرفية التي ادخلت في قطاع المصارف على وجه الخصوص البنك الزراعي السوداني سواء على مستوى الرئاسة إو إدارات القطاع مرورا بهذا الفرع النموذجي في ولاية نهر النيل هذه التقنيات في حقيقة الأمر عملت على ازدياد النمو ورفعت من معدل النسب التحصيلية بجانب أنها اسهمت في استقرار إدارة الفرع والموظفين معنا.

الدكتور مصدق صلاح إبراهيم المستشار القانوني للقطاع مرحبا بكم وبدء نود أن تحدثنا عن أهمية وجود المستشار القانوني وما هي الأدوار التي ظل يقوم بها؟
مرحبا بالإخوة من صحيفة وقناة المسار الرقمية، وأنا سعيد جدا أن أكون ضمن ضيوف هذا البرنامج والقناة والصحيفة معنا، وأشكركم على اتاحة الفرصة لنا للحديث عن دور المستشار القانوني في مؤسسات خدمية تباشر مهامها رغم ظروف هذه الحرب، وأكرر شكري وتقديري لكم وأنتم ضيوفا علينا في فرع الدامر.
أما بالنسبة للسؤال المتعلق بأهمية وجود المستشار القانوني في مؤسسات الدولة وعلى سبيل المثال البنك الزراعي السوداني لا بد أن يعي الناس أن الاستشارة القانونية بالنسبة للمصارف هي من الأشياء التي نص عليها قانون وزارة العدل لعام 1983م تعديل لعام 2017م المادة ثلاثة ذكرت دور وزارة العدل المستشار القانوني وعرفت من هو المستشار القانوني، أيضا هذه المادة ذكرت ووضحت سلطات واختصاصات وزارة العدل التي يقوم بها المستشار القانوني داخل المؤسسات الحكومية أو الشركات الحكومية أو حتى إذا كانت شركة من الشركات الخاصة لكن مساهمة فيها حكومة السودان ولكل نسبة 1% وتم تعديل هذه النسبة في العام 2025م وأصبحت بذلك أي نسبة 100% في الشركات الخاصة .

وكيف تنساب عمليات الاستشارات القانونية في ظل وجودكم داخل القطاع والفرع؟
حقيقة لا يمكن أن يمر أي أمر إداري ولا بد أن يكون لصيقا بالجوانب القانونية، وكما هو معلوم أن الطبيعة الإدارية إذا تباعدت عن الطبيعة القانونية بالتأكيد ستتعرض لمشاكل وستكون عرضة للمساءلة القانونية، ولذلك المشرع السوداني نظم هذه المسائل وجعل المستشار القانوني جزءا من المؤسسات الحكومية، والهدف من ذلك حماية المؤسسة قبل أن تقع في الأخطاء، وهذا هو الدور الرئيس الذي ظلت تقوم به وزارة العدل في جميع مؤسسات الدولة.

هل إدارة القطاع مكنت المستشار القانوني من أداء دوره وما هي ملاحظاتكم عن دور القطاع؟
حقيقة البنك الزراعي ولاية نهر النيل وأنا مسؤول عن جميع الاستشارات القانونية في هذا القطاع دورنا وأداء مهامنا ينساب بصورة طبيعية وهادية جدا وليس لدينا بلاغات مزعجة متعلقة بالمسائل الإدارية أو حتى الاعسار بالنسبة للمعسرين وجميع المسائل المتعلقة بالاعسار في حقيقة الأمر وصلنا فيها لعمليات تسوية وهي ليست مزعجة بالنسبة لنا، أضف إلى ذلك القطاع ليس لديه دعوى مدنية ولكن لدينا بعض الطعون الإدارية، والقطاع كما ذكرت لنا تمتد فروعه من مدينة شندي حتى مدينة أبو حمد وجميع الأجواء الإدارية والقانونية هادية ومستقرة تماما وجميع الأفرع ظلت تتعامل مع العملاء والجمهور بصورة سلسلة، وبحمد الله تعالى حتى في محنة هذه الحرب والظروف التي تمر بها البلاد وخاصة تأثيراتها بالنسبة للتمويل والسداد وأنا أرى أنها تسير بصورة طيبة وممتازة.
نواصل في العدد القادم،،،